مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از ورزش

person


در حقوق ورزشی، مسئولیت‌های ورزشی عمدتا در دو جنبه حقوقی و کیفری‌، به رسمیت شناخته شده است. در مسئولیت‌های مدنی، به مسئولیت‌ها و خسارات وارده توسط شخص یا اشخاص متخلف، رسیدگی می‌شود و در بحث مسئولیت‌های کیفری، به امر جرایم و مجازات‌های افراد خاطی رسیدگی می‌شود.
براساس دکترین رایج حقوقی، از جمله مهم‌ترین مبانی عدم مسئولیت کیفری ناشی از خطای ورزشی، فقدان قصد مجرمانه، رضایت بِزِه‌دیده، تجویز عرف و عادت و اباحه قانون است. طبق ماده 158 قانون مجازات اسلامی، مبادرت به عملیات ورزشی یکی از موانع مسئولیت کیفری به‌شمار می‌آید. بنابراین، حوادث ناشی از ورزش مشروط بر اینکه با موازین شرعی مغایرت نداشته و موجب نقض مقررات ورزشی نیز نباشد، از عوامل برائت از مجازات تلقی می‌شود.
در این مورد عنصر قانونی جرم از بین رفته و به جهت نبود رکن قانونی جرم، مجازات ساقط می‌شود. در این خصوص به صورت جسته و گریخته و تحت عنوان چند ماده در قانون مجازت اسلامی با بهره‌مندی از مقررات کلی، از جمله قانون مسئولیت مدنی، قوانینی وجود داشته است اما خلا یک قانون خاص در این زمینه همچنان مشاهده می‌شود.
در دعاوی مسئولیت مدنی و کیفری در باب ورزشها ، تقصیر ، پایه اکثر دعاوی و شکایات برای دریافت خسارات می باشد، تقصیر در صورتی محقق می گردد که شخصی در مقابل دیگری وظیفه ای به عهده داشته باشد و آن را نقض کند مضافاً برای جبران خسارت ناشی از چنین تقصیری طرف مصدوم باید ثابت کند:
1-بین کوتاهی در انجام وظیفه و صدمات به بار آمده رابطه سببیت وجود داشته باشد.
۲- تقصیر موجب ضرر و زیان او گردیده است. لذا خطای قابل تعقیب باید بر قصور در انجام وظیفه و نقض مقررات مبتنی باشد.
البته تحقق مسئولیت مدنی موکول به حصول شرایط دیگری نیز میباشد:
3- رفتار مجـرمانه
4-وجـود ضرر
5-خلاف قانـون بـودن
قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ در فصل مربوط به موانع کیفری بیان می دارد: عمليات ورزشي و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اين كه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم مغایر با موازين شرعي نباشد، قابل مجازات نیست.
اما نکات قابل تاملی که در این ماده میبایست مورد توجه قرار بگیرد به این شرح است:
-ناگفته نماند که مهم ترين شرط در ماده مذکور، رعايت مقررات ورزشي در آن رشته مي باشد. به این ترتیب چنانچه عمليات ورزشي بر خلاف قوانين و مقررات آن رشته ورزشـي باشـد، مـرتكب نمي تواند از امتيازات اين ماده بهره ببرد و چنان چه در اثر نقض مقررات حادثه اي رخ دهد جرم مي باشد و ورزشكار متخلف بر حسب شدت و ضعف مجازات خواهد شد.
- منظور از ورزش در این ماده، ورزش در معناي عرف است و شامل همه فعایت های بدنی که بعضاً ضریب خطر و اتفاق در آن بالاست، نمیشود.
-ماده مذکور شامل اتفاقاتی که در حين مسابقه یا در طول تمرین بیفتد نیز خواهد شد.
-عمليات ورزشي، شامل اقداماتي میگردد كه دراصول يك ورزش تعریف میشود. پس براي مثال فحاشي يا كتك كاري ورزشكاران مشمول اين ماده نمي شود.
-میزان شدت حادثه در امور ورزشي در جرم تلقی شدن یا نشدن آن اتفاق، اثری ندارد. چرا که مطابق قانون، «حوادث ناشي از عمليات ورزشي» هم مي تواند يك شكستگي كوچك باشد و هم مي تواند منتهي به مرگ باشد.
- ورزش و اماكن ورزشي اصولاً وسيله اي براي مصونيت ورزشكار متخلف نيست.
-گاهي ممكن است در قوانين بعضـي از رشـته هـاي ورزشـي خطايي پيش بيني نشده باشد در اين صورت عرف و عادت آن رشته وضعيت را مشخص مي نمايند.
- در صورتي كه حوادث ناشي از عمليات ورزش، در راستاي اجراي مقررات باشد، هر نتيجه اي كه منجر شود جرم به حساب نمي آيد و هرگاه حادثه بر اثر خطاي ورزشكار باشد مسئوليت قانوني بر عهده او خواهد بود.
-عمل مرتكب مي تواند به شكل فعل و يا ترك فعل باشد، منظور از فعل عملي است كه تجلي اراده انسان بوده و در عالم خارج متضمن آثاري است و به نحوي قابل حس است.
ترك فعل عبارت است از خودداري از انجام كاري كه مقنن انجام آن را امر كرده است براي مثال ناجي غريق موظف است كه شناگري كه در حال غرق شدن است را نجات دهد در صورت كوتاهي ترك فعل محسوب مي شود.
-مقررات ورزشي ناظر به عمليات ورزشي در هر ورزش تحت عنوان آيين نامه، قوانين يا مقررات به مربيان و داوران آن رشته آموزش داده شده است و آنان به استناد همين مقررات اعمال خلاف و خطا را تشخيص مي دهند، در مواردي كه قواعد مدوني وجود نداشته باشد قاضي با مراجعه به عرف و عادت مسلم جامعه و استعلام نظر كارشناسان ذي صلاح آن ورزش رأي صادر مي كند.
 -حادثه هميشه ناشي از يك عمل ورزشي نيست بلكه گاهي وسايل مورد استفاده ورزشكار غير مجاز بوده و حادثه نتيجه به كارگيري چنين وسايلي است مثلاً اگر در ورزش بوكس مشت زن از دستكش غيرمجاز استفاده كند و حتي ضربات او صحيح و قانوني باشد به دليل استفاده از دستكش غيرمجاز مسئول خواهد بود.
- عمليات ورزشي نبايد مخالف با موازين شرعي باشد بايد گفـت شرع ما برگرفته از فقه اماميه است و فقها با استناد به آيه شريفه (۱۹۵) سوره بقره كه مي فرمايد: «و لا تلقوا بايديكم الي التهلكه» یعنی خود را به دست خود به هلاكت نياندازيد، بيان مي دارند كه ورزش هايي مثل كشتي كج كه منجر به ايذاء به نفس و ايذاء به غير باشد مرتكب حتي با رعايت مقررات مربوط به آن ورزش باز هم مسئول است و مرتكب جرم شده است.
درنهایت، امروزه ورزش و تربیت‌بدنی که دارای اهداف متعدد خودسازی جسمانی و روانی است، از ارکان جدایی‌ناپذیر جوامع به‌شمار می‌آید. لازمه ورزش حرفه‌ای، درگیری در عملیات ورزشی پیچیده و گاه مخاطره‌آمیز توأم با حوادث و تبعات نامطلوب است. در این بین، مسئولیت کیفری ناشی از حوادث ورزشی از جمله مباحث مهمی است که در خلال آموزه‌های حقوق ورزشی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بنابراین، عدم مسئولیت کیفری ناشی از حوادث ورزشی دارای شرایطی از قبیل ارتکاب به عملیات ورزشی، عدم مغایرت مقررات ورزشی با موازین شرعی، عدم نقض مقررات ورزشی، خطای ورزشی و ویژگیهای صرفاً ورزشی عمل مرتکب است. همچنین، باید اذعان داشت که سلب مسئولیت کیفری به معنای زوال مسئولیت مدنی نیست و بنابراین با وجود عدم مجازات مرتکب، ممکن است فرد خاطی به جبران خسارت و پرداخت دیه محکوم گردد.


گروه وکلای اتحاد