نامزدی از منظر حقوقی

person


نامزدی، در واقع یکی از مراحل مقدماتی در انجام ازدواج است که از منظر متخصصان بخصوص روان‌شناسان و کارشناسان خانواده اهمیتی غیرقابل انکار دارد. دوران نامزدی باعث میشود تا روج ها از علایق و سلایق یکدیگر برای تضمین پایداری زندگی مشترک‌شان آگاهی یابند و دارای شناختی نسبی به یکدیگر شوند. به همین دلیل، دوران نامزدی را «دوره‌ شناخت» نامیده‌اند؛ چرا که این دوران چنانچه بنا بر میل و خواسته‌های دو طرف پیش برود و آن‌ها را به شناختی درست از یکدیگر برساند، به رسمی‌شدن پیوند طرفین و سرانجام تشکیل نهاد مقدس خانواده می‌انجامد.
مفهوم نامزدی در عرف و حقوق با یکدیگر متفاوت است. آنچه در میان عموم افراد جامعه به‌ عنوان نامزدی شناخته می‌شود، مرحله بعد از جاری شدن صیغه عقد نکاح است. در حقیقت، مردم در محاورات روزمره خود، به مرد و زنی که به دفتر ازدواج رفته و عقد نکاح میان خود منعقد کرده‌اند اما هنوز در یک منزل مشترک سکونت ندارند، «نامزد» می‌گویند.
این موضوع در حالی است که در عالم حقوق، نامزدی به مرحله‌ای اطلاق می‌شود که قبل از انعقاد عقد نکاح قرار گرفته است و زن و مرد صرفاً در حال آشنایی با یکدیگر هستند.
به همین دلیل در علم حقوق، به نامزد‌ها عنوان زن و شوهر اطلاق نمی‌شود و هیچ‌گاه آثار عقد نکاح از قبیل زوجیت، محرمیت، لزوم تمکین و پرداخت نفقه میان آنها اعمال نخواهد شد.
در قانون مدنی نامزدی که در اصطلاح حقوقی به «وعده ازدواج» نیز تعبیر می‌شود، نوعی قرارداد است که میان زن و مرد به‌منظور ازدواج در آینده بسته می‌شود. این قرارداد برخلاف قرارداد‌های مالی، همچون خریدوفروش و اجاره، برای هیچ‌یک از طرفین ایجاد تعهد و التزام نمی‌کند.
نامزدی را نمی توان صرفاً یک تهد اخلاقی دانست زیرا تعهدات اخلاقی در کتب اخلاق است نه در کتاب قانون. هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرد و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خساوتی نماید. چون نکاح قراردادی مهم است و آثاری خطیر ببار می آورد قانونگذار به مرد و زن امکان داده است که تا آخرین لحظه قبل از وقوع عقد از تصمیم خود باز گردند و وعده ازدواج را برهم بزنند.
قانون‌گذار ما در قانون مدنی، به‌صراحت اشاره‌کرده است که وعده ازدواج، حتی باوجود پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه که میان طرفین برای موقع ازدواج معین گردیده، هرگز زوجیت ایجاد نکرده و تا زمانی که صیغه عقد نکاح میان زن و مرد جاری نشده است، هرکدام از آن‌ها این اختیار را دارد که از وصلت امتناع کرده و طرف دیگر هم نمی‌تواند تنها به جهت این امتناع مطالبه خسارت نماید.
این اختیار ریشه در اهمیت بالای عقد نکاح در شرع، قانون و عرف دارد. در حقیقت، قانون‌گذار بدین‌وسیله خواسته است که زن و مرد تا آخرین لحظه فرصت اندیشیدن داشته باشند و از تصمیمات عجولانه و بدون رضایت قلبی خودداری کنند.
یکی از مهمترین نکاتی که باید در مراسم نامزدی به آن توجه داشت این است که؛ در فرض گسست نامزدی (اعم از اجرای صیغه محرمیت یا بدون آن)، انجام ازدواج از نظر حقوقی الزام آور نیست، یعنی هیچ فردی را نمی‎توان به اجبار به همسری دیگری در آورد و به تعبیر ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی، وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند.
در مراسم نامزدی چنانکه مرسوم است، مهرنامه هایی تنظیم و نوشته می شود و پس از امضاء توسط زوجین و اولیای آنها و نیز گروهی از مهمانان مجلس بعنوان شاهد، امضاء می شود و ضمن ذکر نام زوجین و درج مهریه، به سایر اقلام از ملزومات جشن عروسی پرداخته می شود.  اما این مطلب نیز باعث ایجاد رابطه زوجیت و تبعات آن نخواهد بود.
البته گرچه امکان اخذ برخی خسارات و نیز باز پس گیری هدایایی که در این دوره رد و بدل شده، وجود دارد، لیکن باید بدانیم که از جهت صِرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارت معنوی از طرف ممتنع، بسیار مشکل بنظر می رسد. ناگفته نماند مطابق با قواعد عمومي حقوق ايران كسي كه مدعي است در اثر بر هم خوردن قرارداد نامزدي، ضرر و زياني به او وارد شده، بايد تقصير نامزد ديگر را اثبات کند و سپس مي تواند مطالبه خسارات وارده را بخواهد.
قانون‌گذار با وضع مقرراتی، هرچند کوتاه تلاش نموده است که نهاد نامزدی یا وعده ازدواج را قانون‌مند سازد تا بدین ترتیب راه را برای بروز سوءاستفاده‌های بعدی در این زمینه ببندد.
لازم به ذکر است چنانچه تمام یا قسمتی از مهریه به دختر پرداخت شده باشد، در صورت بهم خوردن وصلت قابل استرداد است؛ چرا که مهریه به منظور ازدواج مقرر شده است و می‌توان آن را بازپس گرفت. در مواردی هم که به دلیل رعایت جنبه شرعی و به لحاظ محرمیت دختر و پسر، صیغه عقد جاری شده باشد، نیمی از مهر قابل استرداد است. همچنین در صورتی که صیغه عقد برای مدت محدود و معینی جاری شده باشد، تابع مقررات جداگانه‌ای است که در مبحث عقد منقطع باید  به آن پرداخت.در ماده مذکور قید شده است که هر یک از زن و مرد تا زمانی که عقد نکاح جاری نشده باشد، می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر به هیچ وجه نمی‌تواند او را مجبور به این ازدواج یا به دلیل امتناع از وصلت درخواست خسارت کند.
وضعیت حقوقی پس گرفتن هدایای نامزدی
زن و مرد برای استحکام روابط عاطفی در دوران نامزدی، برای یکدیگر هدایایی تهیه می کنند که عرف نیکویی است. اما در شرایطی که آشنایی به ازدواج منتهی نشود، طرفین برای تبادل این هدایا ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند. ماده1037 و 1038 قانون مدنی در این مورد می گوید اگر عین هدایا موجود باشد در صورت به هم خوردن نامزدی، می تواند آن را استرداد کند چرا که با بهم خوردن وصلت، علت هدیه هم از بین رفته است. در مورد هدایای تلف شده دو فرض قابل تصور است. اگر هدیه از اشیاء مصرف شدنی باشد یعنی چیزهایی که معمولا نگه داشته نمی شود مانند موادغذایی، عطر و مانند آن، هدیه دهنده حق مطالبه قیمت را ندارد. اما اگر از اموال مصرف نشدنی باشد مانند ساعت، پارچه و امثال آن، هدیه دهنده می تواند مطالبه قیمت کند؛ مگر هدیه بدون تقصیر گیرنده تلف شده باشد. تقصیر شامل تعدی و تفریط می شود و تشخیص آن با عرف است یا موردی که به هم خوردن نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزدها باشد. در موردی که یکی از طرفین، نامزدی را بدون علت موجه بهم زده باشد، هدیه دهنده می تواند از او مطالبه خسارت کند.
اگر در دوران نامزدی، نامزد‌ها عکس‌هایی از خود به یکدیگر داده باشند، این عکس‌ها نیز نوعی هدیه محسوب شده و مشمول مقررات گفته‌شده درباره استرداد هدایا است. بنابراین، اگر عین آن باقی باشد، باید پس داده شود و اگر در اثر تقصیر هدیه گیرنده تلف‌شده و عرفا ارزش مالی نیز داشته باشد، قیمت آن قابل مطالبه خواهد بود. درباره نامه‌هایی هم که میان نامزد‌ها ردوبدل می‌شود، می‌توان چنین اظهارنظر کرد که اصولاً به نامه، هدیه نمی‌توان گفت، ولی پس از برهم خوردن نامزدی وظیفه اخلاقی اقتضا دارد که نامه‌ها پس داده شوند و اگر یکی از طرفین قصد سوءاستفاده از آن‌ها و ورود ضرر به‌طرف دیگر را داشته باشد، نویسنده آن‌ها می‌تواند از دادگاه درخواست جبران خسارت و رد نامه‌ها را کند.

 

گروه وکلای اتحاد